دي ميستورا يجدد اقتراح التقسيم
جدد ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، النقاش حول مقترح التقسيم الذي طرحه في الأصل المبعوث السابق جيمس بيكر. وهذا الاقتراح، الذي يقترح إنشاء "دولة مستقلة" في الصحراء الجنوبية مع احتفاظ المغرب بالسيادة على الجزء الشمالي، قد رفضه المغرب بشدة في بداية الألفية. ويهدف إحياء دي ميستورا إلى فرض "تسوية جديدة للأمم المتحدة" لحل الصراع المستمر منذ أكثر من خمسة عقود.
وعلى الرغم من تأكيد دي ميستورا على دعم بعض اللاعبين الدوليين مثل الجزائر وموريتانيا، فإن الاقتراح يواجه معارضة قوية من المغرب وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا. وقد استمر الركود السياسي المحيط بالقضية منذ تعيين دي ميستورا قبل ثلاث سنوات، كما يتضح من خيبة أمله خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها أمام مجلس الأمن في 17 أكتوبر/تشرين الأول.
الحاجة إلى وضوح مبادرة الحكم الذاتي
وللتغلب على المأزق، أكد المبعوث على ضرورة التوسع في مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب والتي حظيت بدعم دولي متزايد. وأظهرت المشاورات الأخيرة مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، استعداد المغرب لتقديم المزيد من التفاصيل حول تنفيذ هذه المبادرة، مبرزة انفتاح المملكة على الحلول العملية التي تضمن التوصل إلى تسوية سياسية نهائية.
جمود في التقدم السياسي
واعترف دي ميستورا بأن الخلافات بين المغرب والجزائر تظل عقبات كبيرة تعيق تحقيق تقدم سياسي جوهري. وأوضح أن التوترات والانتهاكات المستمرة من قبل جبهة البوليساريو أدت إلى تعميق انعدام الثقة. ودعا إلى تمديد مهمة المينورسو لتعزيز الاستقرار على الأرض وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات.
انتقاد مقترحات دي ميستورا
وعلق عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، إبراهيم بلالي الصويح، على أن إحاطات دي ميستورا الأخيرة حول مقترحات التقسيم تعكس فشلا كبيرا في جهود الوساطة التي يقوم بها. وانتقد إحياء المقترحات التي عفا عليها الزمن، والتي تنحرف عن الحياد المتوقع للوسيط. وأشار السويح إلى أن مثل هذه التوجهات تشير إلى بداية عدم فعالية دي ميستورا، لأنها لا تسهل تحقيق أي نتائج بناءة في عملية التسوية السياسية.
