رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلب لجوء تقدم به مهاجر مغربي، قائلة إن الأسباب المقدمة غير كافية لمنح اللجوء ولا تستوفي المعايير المنصوص عليها في قوانين الحماية الدولية.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المحكمة رفضت أيضًا استئناف المهاجر ضد الرفض يوم الجمعة السابق، وألزمته بدفع التكاليف القانونية.
وشددت المحكمة في حكمها على أن “الظروف الاقتصادية التي يواجهها المهاجر وعائلته لا تشكل سببا لطلب الحماية الدولية، خاصة أنه غير مهدد في وطنه على أساس العرق أو الدين أو الانتماء الاجتماعي أو الآراء السياسية”. مما يجعل طلب اللجوء الذي قدمه غير مبرر." كما لاحظت المحكمة أن الأسباب الإنسانية للجوء يجب أن تكون مرتبطة بالمخاطر الحقيقية الناجمة عن النزاعات أو الاضطرابات الخطيرة.
وكان المهاجر المغربي، وهو رب أسرة مكونة من ستة أفراد، يعتمد على “تهريب سبل العيش” من مدينة سبتة المحتلة كمصدر دخل أساسي قبل أن يتأثر اقتصاديا بتوقف هذا النشاط.
وفي مايو 2021، استغل أحداث الهجرة بالمنطقة، فتمكن من السباحة إلى سبتة، وفي أكتوبر من نفس العام، تقدم بطلب اللجوء بمعبر “تراجال” الحدودي، بدعوى عدم تمكنه من العودة إلى المغرب بسبب “الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن انعدام الحرية وفرص التعليم”.
